فقد رأيت أيدك اللّه ما تضمن هذا الخبر من وجوب المبايعة لهم ، والانقياد لأمرهم ، والتمسك بهم ، فإذا كان هذا في عمومهم ، فهو في خصوصهم وأعيانهم ، وأئمتهم أولى بطريقة الأولى وهي أقوى معتمد في الشرعيات ، والإمامة شرعية فتفهم ذلك موفقا إن شاء اللّه تعالى . [ اختلاف الناس في الإمامة وحكم من تقدم ] وقد جاءنا سؤال فيما تقدم عن بعض ما نحن بصدده فأجبنا على وجه الاختصار ، ورأينا أن نورد إليك المسألة مجردة لعل اللّه ينفع بها وهي هذه : سألت أيدك اللّه عن اختلاف الناس في الإمامة بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وتقدم من تقدم على علي بن أبي طالب عليه السلام . اعلم أن الأمة مختلفة في الإمامة ، فمنهم من أثبتها في أعيان مخصوصة في النص في أهل بيت النبوة عليهم السلام وهم الإمامية ومن حذا حذوهم ، وهم مختلفون في أصل

--> ( أسد الغابة ) 2 / 12 ، والحاكم في المستدرك 3 / 148 وصححه وأقره الذهبي ، عن زيد بن أرقم . وأخرجه عبد بن حميد 107 - 108 « المنتخب » ، وأحمد 5 / 182 ، 189 ، والطبراني في الكبير 5 / 166 ، وأورده السيوطي في الجامع الصغير 157 رقم ( 2631 ) ، ورمز له بالتحسين ، وهو في كنز العمال 1 / 186 برقم ( 945 ) وعزاه إلى ابن حميد وابن الأنباري عن زيد بن ثابت . وأخرجه أبو يعلى في المسند 2 / 197 ، 376 ، وابن أبي شيبة في المصنف 7 / 177 ، والطبراني في الصغير 1 / 131 ، 135 ، 226 ، وأحمد في المسند 3 / 17 ، 6 / 26 ، وهو في كنز العمال 1 / 185 برقم ( 943 ) ، وعزاه إلى البارودي ، ورقم ( 944 ) وعزاه إلى ابن أبي شيبة وابن سعد ، وأبي يعلى ، عن أبي سعيد الخدري . وأخرجه الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد 8 / 442 ، وهو في الكنز 1 / 189 ، وعزاه إلى الطبراني في الكبير ، عن حذيفة بن أسيد . وأخرجه الترمذي في السنن 5 / 621 برقم ( 3786 ) ، وذكره في كنز العمال 1 / 117 برقم ( 951 ) ، وعزاه إلى ابن أبي شيبة ، والخطيب في المتفق والمفترق ، عن جابر بن عبد اللّه .